نبذة الناشر:
يعالج هذا الكتاب الاستثنائية العربية التي تعيق حدوث تحول ديمقراطي في العالم ا لعربي. ويتناول الكاتب هذا الموضوع تحت مسمى "المسألة العربية" الشامل للدلالة على عدم حل المسألة القومية العربية بتشعباتها المختلفة. ويستعرض معيقات التحول الديمقراطي بالجمع بين القومية والديمقراطية.

وتبعاً لهذا النهج، يحاول الكتاب أن يقدم حلاً ديمقراطياً للمسألة القومية ومقاربة قومية لمسألة الديمقراطية. ويخلص إلى أن الموضوع لا يمكن أن يحل عربياً من دون مشروع سياسي وطني، وأجندة ديمقراطية وطنية، ودون ديمقراطيين ينتظمون معاً لطرح مشروعهم الديمقراطي وتصورهم لمستقبل البلدان العربية مجتمعة وكل على حدة. ومن ثم جاء عنوان الكتاب، "في المسالة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي".

نبذة موقع النيل والفرات:
هذا الكتاب هو نتاج بحثي متواصل واستمرار لعملي المركزي الفكري السابق الذي صدر عن المؤسسة نفسها تحت عنوان المجتمع المدني، حيث عالج تاريخ تطور وفعالية ذلك المفهوم في فهم وتفسير واقع وتطور المجتمعات الرأسمالية المتطورة حتى الديمقراطية في مقابل قصوره كما استورد واستخدم عربياً في مرحلة أزمة اليسار العالمي. واعتبرنا هذا القصور وهذا الاستخدام من مظاهر تجنب الفعل السياسي ومن مظاهر الانسحاب من نظرية الدولة ومن عملية بناء المجتمع المدني فعلاً، وذلك في عملية تفاعل جدلي مع الدولة.

والكتاب بحث نظري في التحول الديمقراطي والاستثنائية العربية. وقد نتج من وحي التفاعل مع الأزمات العربية الأخيرة وتجربة الكاتب الشخصية في طرح وصياغة الفكرة القومية العربية وفكرة المواطنة الديمقراطية في ظروف شديدة التعقيد والتناقض.

وبالعودة لمضمون الكتاب نجده الاستثنائية العربية بشأن الديمقراطية تحت عنوان أشمل هو ما يمكن تسميته بـ"المسألة العربية".

ينطلق الكتاب من محاولة لفهم معوقات التحول الديمقراطي: هل هنالك استثنائية عربية؟ وما هي؟ فيعالج الفصل الأول الموضوع المثار في الفكر والسياسة، ومخاطر طرح المسألة كقضية تدخل أجنبي استعماري، وبخاصة بتفنيد نظريات المحافظين الجدد وشركائهم النيوليبراليين العرب ويحاول أن يميز في هذا الفصل بين شروط نشوء الديمقراطية تاريخياً ومكوناتها الجاهزة والمتطورة إبان عملية إعادة إنتاج ذاتها. ويعتبر هذا التمييز مفيداً لحسم الحاجة إلى ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي. ويعالج هذا الفصل مسألة الروح السائدة في مرحلة التحول الديمقراطي وتطلعها الثوري إلى العدالة والحرية والإنصاف، ويبين حالة الانحلال وقيمه التي تبث لتقبل التدخل الأجنبي الاستعماري في فرض الديمقراطية نظاماً. ويعتبر هذه السياق ليس فقط غير مفيد للديمقراطية والتحول الديمقراطي فحسب بل يلحق أشد الضرر بالديمقراطية وقضيتها. ولا يمكن فهم ذلك من دون فهم المسألة العربية وطبيعة التدخل الأجنبي في ظل وجودها كمسألة مفتوحة. وسوف يعود القارئ إلى هذا الموضوع في الفصول الأربعة الأخيرة من الكتاب، وسوف يكون على بينة أكبر بعد أن عولجت مسائل التحول الديمقراطي.

أما الفصل الثاني فيعالج التوجه لنظريات الانتقال إلى الديمقراطية كنظريات نشأت بأثر رجعي ولا تصلح دليلاً للعمل ولا بديلاً للعمل، وهي غالباً ما تفسر عوائق الانتقال إلى الديمقراطية أو أسباب الردة عنها أكثر مما تفسر سبب أو كيفية الانتقال إلى الديمقراطية.

ويتطرق الفصل الثالث إلى موضوع مطروق و علاقة الاقتصاد الريعي بالتطور الديمقراطي، ولكن يتم تناوله من زويا مختلفة وبخاصة في ظل المسألة العربية، ويحاول أن يكشف كيف أن هذه المسألة تجعله يتجاوز دوره داخل دول صغيرة إلى تأثير ثقافي سياسي أوسع، كما يتطرق إلى بروز اقتصاد ريعي ذي طابع أمني سياسي متعلق بالمسألة العربية.

أما الفصل الرابع فيعالج مسألة الثقافة السياسية والتهمة الموجهة إليها بإعاقة التطور الديمقراطي. إذ يعود إلى أصول هذه النظرية الحديثة، ثم يفصل بين المشروع وغير المشروع في استخدام هذا المفهوم كأداة تفسير. ويعتبر الكتاب هذه النظرية في حالة هانتنغتون من عناصر تأسيس سياسات الهوية في طرح العلاقات والصراعات بين الدول والشعوب، وبخاصة أن الثقافة تختزل لديه في النهاية إلى دين، أو انتماء إلى دين بعينه.

في ضوء ما قيل نطرح في الفصلين الخامس والسادس قضيتين جرت العادة على اعتبارهما مسألتين ثقافتين سياسيتين. ونحن نعتبرهما قضيتين مهمتين ورئيسيتين لأنهما يشملان بعد الثقافة السياسية وبعد البنية الاجتماعية وتشابكها مع المسألة العربية. فنطرح في الفصل الخامس معضلة تقربنا من العوائق العينية العربية وبخاصة وحدة الاجتماع والاقتصاد والسياسة في إطار القبيلة، حتى لو كانت بنية مستترة للنظام، وما ينجم عن ذلك من تشويه للفصل بين عناصر الدولة ومكوناتها، وهو الفصل بين دولة مجتمع اقتصاد، وبين حزب ورأي وانتماء عائلي، وفرد وجماعة وغيرها. وجميعها تمفصلات لازمة لبناء دولة حديثة، ناهيك بالتحول الديمقراطي. فلا حديث عن دولة حديثة من دون قدرة على تخيل الفصل بين الحيز الخاص والعام، عند الحكام والمحكومين.

وإذا كان إشكال الفصل الخامس متعلقاً ببنية القبيلة في مقابل القومية وأمة المواطنين في آن، فإن الفصل السادس ينتقل إلى تفرع آخر للمسألة العربية في تعقيد آخر لعملية تشكل الأمة، وهو العلاقة الإشكالية بين الفكرة القومية والإسلام كدين وكحضارة. وتوضح الفكرة من خلال التمييز، لا افتعال التناقض بينهما، مع اعتبارهما ثقافياً وتاريخياً وحدة عناصر متمايزة لا تنفصل.

يراجع الفصل السابع مسألة المواطنة نظرياً لتتضح في النهاية الفجوة بين شروطها ومكوناتها وبين ما جرى معالجته حتى الآن. ويقارن النص بواسطة العودة إلى المواطنة في الـ"بوليس" والمواطنة الحديثة بين نموذجي المواطنة في التاريخ، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن المواطنة الحديثة هي مواطنة الفرد، الإنسان المتفرد في المجتمع، الحامل للحقوق في علاقته مع الدولة، ولكن الطريق إليها ليست عكس طريق بناء الأمة بل تنسجم معها وفيها. وإذ يلامس القارئ هنا مسألة الطائفية والهوية ينتقل في الفصول ...